طباعة هذه الصفحة
الجمعة, 24 يوليو 2015 10:28

«العدالة الانتقالية» تعترض على مواد «الأحوال الشخصية للأقباط»

قييم هذا الموضوع
(0 أصوات)

كشف مصدر كنسى أن وزارة العدالة الانتقالية رفضت بعض مواد مشروع القانون المقدم من الكنائس المصرية، والخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، ومن بينها المواد الخاصة بإلغاء تغيير الملة، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت حق مَن غيَّر ملته فى اللجوء للشريعة الإسلامية كما فى القانون الحالى.

 

كانت الكنيسة قد تقدمت بنص يقول: «تُطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية بموجبها، بمعنى أنه لو تم الزواج طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس تكون هى واجبة التطبيق دون سواها».

 

وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن وزارة العدالة الانتقالية أكدت أن المواد الخاصة بإلغاء تغيير الملة تتعارض مع المادة 64 من الدستور التى نصت على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق يقرره القانون»، مشيرا إلى أن هذا القانون فقد دستوريته بالتعدى على نصوص الدستور، الذى كفل لكل مواطن حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية.

 

فى سياق آخر، توالت ردود الأفعال المتباينة على حوار «المصرى اليوم» مع الأنبا دانيال، رئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة والجيزة، الذى أكد فيه أن اللائحة الجديدة تتوسع فى أسباب الطلاق، وأن المجلس يرحب بالزواج المدنى، إذ أعلنت رابطة حماة الإيمان، فى بيان لها، رفضها مشروع القانون الجديد، خاصة مواد الهجر التى تبيح التطليق، وأعلنت تمسكها الكامل بتعاليم الكتاب المقدس بأنه «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، مطالبة الكنيسة بعدم تجاوز تلك الآية.

 

وقال المحامى بيتر النجار إن الدولة لن تستجيب للقانون المقدم من الكنائس القبطية، لأنها بإقرار القانون تقر بالمواطنة الكاملة، وهو ما لا نراه على أرض الواقع، على حد تعبيره.

إقرأ 932 مرات

وسائط