فضائية الطريق

بيان من الكنيسة
بيان من الكنيسة

بيان من الكنيسة (64295)

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بيانا، أكدت فيه على مساندتها ودعمها للقوات المسلحة في حربها المستمرة ضد الإرهاب.

وقال البيان: "تساند الكنيسةٌ القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني قواتنا المسلحة دعامة الدولة الوطنية الحديثة في حربها المستمرة في مواجهة قوي الشر والعدوان التي تهدد سلامة واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

وأدانت الكنيسة المصرية الاعتداءات الإرهابية على أكمنة الجيش المصري في سيناء، وقالت: "وتدين الاعتداء الإرهابي الغاشم، الذي استهدف أكمنة القوات المسلحة بسيناء وتصلي إلي الله أن يحفظ مصر من كل سوء".

قام مجهولون، الثلاثاء، بمهاجمة كنيسة الآباء بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، بعبوات متفجرة وقنابل «مولوتوف».
فيما أمر المستشار محمد النويشي، رئيس نيابة أول المنتزه، بضبط الجناة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الكنيسة، وسرعة ضبط وإحضار الموظف المسؤول عن كاميرات الكنيسة بعد أن ثبت من المعاينة أنها لا تعمل.
قالت تحقيقات حسني شرف، وكيل نيابة أول المنتزه، أن مجهولين قاموا بمهاجمة الكنيسة التي تقع بجوار الأكاديمية البحرية بعبوات متفجرة وزجاجات المولوتوف، ما أحدث دويًا هائلاً دون وقوع إصابات.
وثبت من معاينة النيابة العامة تعرض كشك الحراسة الخاص بالكنيسة لتلفيات، ووجود آثار مواد حارقة بواجهة الكنيسة.
كما عثرت النيابة على حقيبة بها مواد متفجرة وقذائف «مولوتوف» بمحيط الكنيسة، أثناء المعاينة، والتي كشفت عن مفاجأة أن كاميرات المراقبة لا تعمل ولم تصور الحادث.

Comments ()

القرار مخالف لقانون مصلحة السجون الذي يحدد ٣ زيارات في الشهر كحد أدنى لكل سجين

 

قال كرم غبريال محامي المتنصر بيشوي إرميا (محمد حجازي سابقًا)، "إنه فوجئ برفض إدارة مصلحة السجون قبول طلب زيارته لموكله محمد حجازي، وإبلاغه بتحديد مرة واحدة للزيارة كل شهر". مشيرًا إلى "أن القرار صدر من المستشار زكريا عبد العزيز، القائم بأعمال النائب العام".

واستنكر غبريال في تصريحات لـ/إم سي إن/ ذلك القرار الذي اعتبره تعسفيًا، موضحًا "أن قانون مصلحة السجون يحدد ٣ زيارات كل شهر من حبس المتهم، كحد أدنى للزيارة، وأن الزيارات قد تتجاوز ٦ مرات خلال شهر".

ونقل كرم غبريال المحامي رسالة المتنصر محمد حجازي للإعلام المصري، خلال زيارته له الأسبوع الماضي، والتي تحددت في "المطالبة بالاهتمام بقضيته مثل باقي القضايا؛ لحبسه ظلما، ومساواته بإسلام بحيري الذي اتهم من قبل بازدراء الأديان وحصل على حكم البراءة، لكونه مسلمًا".


وكانت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، ألقت القبض على محمد حجازي بمجرد الإفراج عنه من جنح مستأنف المنيا، بدعوى اتهامه بازدراء الإسلام ونشر أخبار كاذبة.


كما وجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة عن وجود معتقلات وغرف تعذيب للمتنصرين بمقرات أمن الدولة، وهو ما أكده في التحقيقات، نافيًا "أن تكون هذه الأخبار كاذبة"، وهي القضية المحبوس على ذمتها الآن، وجاري التحقيقات فيها.


جدير بالذكر، أنه كان قد تم إلقاء القبض على المتنصر محمد حجازي، في ٢ ديسمبر ٢٠١٣، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة ومراسلة إحدى القنوات، حتى قضت محكمة جنح المنيا بالسجن ٥ سنوات، وبعد استئناف الحكم قررت جنح مستأنف المنيا تخفيف الحكم لمدة سنة، وبراءته من تهمة نشر أخبار كاذبة، ومراسلة إحدى القنوات الفضائية، لتبقى تهمة إثارة الفتنة الطائفية، والتي لم تحددها المحكمة في حيثياتها، ومن المنتظر قبول الطعن بالنقض على حكم حبسه لمدة سنة.



 

Comments ()

قال مصدر كنسى لـ«المصري اليوم» إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قررت تعديل بعض المواد الخاصة بلائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي أعدها الأنبا بولا، أسقف طنطا، رئيس المجلس الإكليريكى بأستراليا، وتنتظر الكنيسة عرضها على مجلس النواب المقبل.

وأضاف المصدر أن اللائحة الجديدة تراعى خصوصية الكنائس المختلفة، موضحا أن هناك فصلا للكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، بالإضافة إلى توسيع قواعد التطليق وبطلان الزواج مع تنظيم عمل المجالس الإكليريكية.

 

 

وأشار المصدر إلى أن الكنيسة عدّلت بعض المواد التي لاقت رفضًا من بعض الأقباط، مثل اعتبار الدردشة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من المكالمات في حكم الزنى، وقررت الكنيسة حذفها من اللائحة الجديدة.

 

 

وأشار المستشار باسم زاهر، المحامى، تعليقاً على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى حرصالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على بدء تطبيق لائحة الأحوال الشخصية داخل المجالس الإكليريكية قبل إصدارها من قبل الدولة، مما أدى إلى حل كثير من مشاكل الزواج الثانى، خاصة الحاصلين على أحكام بالطلاق وتتوافر لديهم بند الهجر لأكثر من 3 سنوات.

 

 

ونوه «زاهر» إلى أن اللائحة الجديدة بها العديد من الإيجابيات، منها أن القانون سوف يطبق على الطوائف المسيحية التي كانت لها جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وبالتالى سيقضى على مافيا تجارة شهادات تغيير الملة التي وصل ثمنها لما يفوق الأربعين ألف جنيه.

 

 

وأضاف: «الطرف المتسبب في الزنى يحق له الزواج مرة أخرى بالكنيسة بعد تقديم التوبة وموافقة الرئاستين الدينية والكنسية».

 

 

وتابع «زاهر»: «المادة 13 اعترفت وأقرت بزواج الطوائف الأخرى، بعد أن كانت لا تعترف بأى زيجة تتم خارج أسوار كنيستها»، مشيرا إلى أنه من المزايا الأخرى أن المادة 23 أبطلت زواج (العنة- الخنوثة- الإخصاء) وأيضا (إذا كان أحد الطرفين مجنوناً أو مصابًا بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية)، وأيضًا (إذا كان أحد الزوجين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للزواج)، وأخيراً (المدمن)، ووضعت مدة 3 سنوات من تاريخ العلم اليقينى الذي يؤدى للبطلان، أصبحت الحالات التي كان يصعب حصولها على حكم بالبطلان جائزة بتلك اللائحة، بالإضافة إلى المادة 59، التي ألزمت الزوجة بالإنفاق على زوجها إذا كان الزوج غير قادر على الكسب.

 

 

وعن سلبيات اللائحة الجديدة، قال «زاهر» إنها قد تواجه بعدم الدستورية، بسبب ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة بأنه تطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية على طرفى العقد، بمعنى أنه لو تم الزواج طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس فتكون هي واجبة التطبيق دون سواها، مستدركا: «لابد لنا من معرفة ما هي أحكام شريعة كل طائفة على حدة وما هي أوجه الاختلاف بينها، وهذا يصيب مشروع القانون في مقتل، لأنه ينفى عنه صفة القانون الموحد».

 

 

وأضاف: «نصت المادة 64 من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق يقرره القانون، لذا فإن هذا القانون يفقد دستوريته بالتعدى على نصوص الدستور الذي كفل لكل مواطن حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية للطائفة أو الديانة المعتقد بها».

 

 

وتابع أن «مشروع القانون وضع قاعدة عامة، وهى لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنى، وذلك في المادة رقم 20 منه، والمادة رقم 30 فقرة 10 التي أبطلت الزواج إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة الزنى، لكنه وضع شروطا صارمة لقبول زواج الطرف المخطئ، وهى أولا موافقة الرئاسة الدينية التابع لها- وهذا بالإضافة إلى أن القرار غير قابل للطعن عليه بأى وسيلة من طرق الطعن، مما نراه تعسفا في استعمال الحق، بالإضافة إلى أن المسيح عندما أحضرت له المرأة الممسوكة في ذات الفعل قال لها ولا أنا أدينك اذهبى بعد ولا تخطئى، فنرى أن أي قرار طبقا لنصوص الدستور قابل للطعن عليه، فلماذا إذا وضعت هذه المادة قرار الزواج الثانى المخطئ (الزاني) مؤبداً ومحصناً غير قابل للطعن عليه؛ وهو مخالف لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض وقوانين المحكمة الدستورية؟».

 

 

وأشار إلى أن المادة 22 من مشروع القانون لم تساوِ بين الرجل والمرأة بالديانة المسيحية، فقد نصت تلك المادة على الآتى: (لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينياً بمن تنتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى كشهود يهوه والبهائيين والمرنمون ومن في حكمهم)، والمفهوم من تلك المادة أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج من أي ديانة أخرى، ولكنه لم يوضح وضع المسيحية، وهل يسرى عليها تلك المادة أيضا أم لا، فأصبح زواج المسيحية من أي ديانة أخرى صحيحا طبقا بالمخالفة لمفهوم ذلك النص، وهذا قصور؛ وهو ما أكدته صراحة المادة 30 فقرة 7، مما يوضح نية المشرع هنا؛ وتلك المواد مخالفة لما نص عليه الدستور المصرى في مادته رقم 53 (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر)، منوها بأن المشرع هنا فرّق بين الرجل والمرأة على أساس الجنس؛ ربما لمخاطبة ودّ الدولة لإصدار تلك اللائحة، على حد تعبيره.

 

 

وقال «زاهر» إن المادة 112 من ذات القانون بها عوار دستورى صارخ، عندما أباح المشرع الطلاق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، موضحا أن تلك المادة بها مخالفة لنصوص الدستور الذي لم يعترف إلا بالأديان السماوية الثلاثة، بالإضافة إلى أن قانون العقوبات يعاقب الملحد طبقاً لنص المادة 98 و171 منه، وهى الخاصة بازدراء الأديان، مستدركا: «كما أن المشرع لم يوضح طريقة الإلحاد مثلاً، أو كيفية إثباته أمام هيئة المحكمة».

Comments ()

ونصلي من أجل سوريا والعراق وكل البلاد التي بها نقاط ملتهبة

 

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية: "إننا نصلي من أجل بلادنا في الشرق الأوسط؛ لكي يعطيها الله سلاما وهدوء، ونصلي أيضا من أجل الذين يسببون آلاما شديدة لمجتمعنا".

وأضاف حسب ما جاء في بيان أصدرته الكنيسة، مساء أمس، أن "شهداء الكنيسة القبطية ليسوا فقط في العصور السابقة، وإنما في عصرنا الحالي". وتابع: "نصلي أيضا من أجل سوريا والعراق، وكل البلاد التي بها نقاط ملتهبة".

وقال قداسته، في كلمته التي ألقاها، أمس، في قداس تقديس الميرون: "حينما نتذكر الإبادة الأرمينية، فنحن نتذكر هؤلاء الشهداء الذين لم ينكروا إيمانهم"، وتابع: "احتفالنا بشهادة الدم إنما هو احتفال فرح، وليس حزن؛ لأنهم صاروا نجوما لامعة في كنيستنا".

وأكمل: "إننا نصلي من أجل البناء، وبالأخص من أجل اختيار الرئيس هنا في لبنان، ونحن في مصر نشكرالله؛ لأن أمورنا تتحسن يوما بعد يوم".

وقد غادر قداسة البابا مطار لبنان، صباح اليوم، بعد رحلة قصيرة، شارك فيها الكنيسة الأرمينية في عمل الميرون المقدس، والتقي بمسيحيي المشرق، وزار كنيستنا القبطية في لبنان.

كما أقيم، مساء أمس، بمنزل سفير مصر بالعاصمة اللبنانية بيروت، محمد بدرالدين زايد، حفل استقبال على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، حضره الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين.


Comments ()

يتم غض الطرف عمن يمارس "ازدراءً موثقا" من غير الأقباط

ال كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، إن "قضايا ازدراء الأديان توالت من فلول الجماعات الإرهابية التي أرادت ترويع الأقباط؛ فتطور الأمر إلى قصر الملاحقة على الأقباط، وغض الطرف عمن يمارس ازدراءً موثقا من غيرهم".

وأضاف، خلال مقاله بجريدة "الوطن"، اليوم الإثنين: "ونموذجنا الصارخ ما يصدر عن مجلة الأزهر من كتيبات، يحررها رئيس تحريرها، ويوزعها مجانا مع مجلته، فضلا عن التصريحات التي لا تتوقف من كوادر التيار السلفي، وتحتشد بالازدراء والتحريض والتحقير".

وتابع "زاخر" أن "القراءة المتأنية للقضايا ذات الصلة بازدراء الأديان تكشف أننا أمام منظومة متكاملة"، مضيفا: "وبحسب دراسة بحثية قانونية صدرت عن الأستاذ حمدى الأسيوطى المحامي؛ فإن هذه الدراسة تدعو لتنقية القوانين المتعلقة بهذه الجريمة؛ حتى لا تتحول إلى سلاح في يد من يسعون لتفكيك الوطن".

وقال: "ويبين الباحث من قراءة نص المادة 98 من قانون العقوبات، فقرة واو، دون فصلها عن باقى الفقرات، أن هذا النص لا يحمي الطوائف الدينية لذاتها، وإنما يهدف إلى حماية السلم والأمن العام، إذ إن الطوائف المنتمية إلى الدين ليست بقدسية الدين، ومن الممكن ومن الحق الاختلاف مع أفكارها وتفسيراتها، ولا قداسة لتلك الطوائف، ولا رموزها، وإن وجب احترامهم، لا تقديسهم، وعلينا أن نفسر المادة 98 ( واو)، بما يتفق مع نصوص الدستور المصري".

وتساءل: "فهل نحاصر الفتنة، ونغلق الباب على من يشعلها بمراجعة تشريعية جادة؟".


Comments ()
قال أيمن ناجح إفرانك، شقيق القبطي "بخيت ناجح إفرانك"، 21 عاما، المختطف بليبيا، وهو من قرية كوم بدار بسوهاج، إن "شقيقه، وهو غير متعلم، تم اختطافه يوم 11 يوليو الجاري، أثناء ذهابه إلى ليبيا على أيدى ملثمين ومسلحين، وذلك بعد أن أوقفوا السيارة إلى كان راكبا بها، وكان معه عدد من الشباب المسلمين من قريته".

وأضاف لـ/إم سي إن/ أن "مسلحين ملثمين أوقفوا السيارة على بوابة (هارو) بمدينة سيرت، وسألوا الركاب (هل يوجد مسيحي بينكم فرد؟)، شقيقه قائلا (أنا مسيحي)؛ فقاموا بإنزاله من السيارة، واختطفوه؛ ولأنه سبق وسافر إلى ليبيا قبل ذلك مرتين، كان معه خط تليفون ليبي؛ فقام بالاتصال بأقاربه في طرابلس، وأبلغهم أنه تم اختطافه، وبعدها قام المسلحون بأخذ التليفون منه"، مؤكدا أن "باقي الركاب واصلوا رحلتهم دون أن يتعرض لهم أحد".

وتابع أن "شقيقه غادر قريته بكوم بدار بالمنشأة بسوهاج، وتوجه إلى الإسكندرية قبل سفره إلى ليبيا بأيام، ولم يخبر أسرته أنه سوف يسافر ليبيا، ولكنه اتصل بهم، وهو في منطقة أجدابيا بليبيا، وأخبرهم أنه في طريقه إلى ليبيا، وأنه يستقل سيارة ليبية عدد 2 كابينة، مع سائق ليبيي، ومعه شباب مسلمون من القرية".

وأشار أن "تليفون شقيقه المختطف حتى الآن تارة يتم إغلاقه، وتارة يتم فتحه، وقد اتصلوا على تليفونه أكثر من مرة، وكان هناك أشخاص يردون عليهم، ويقولون لهم مرة إنه (تم ذبحه)، ومرة أخرى إنه (مسيحي كافر)، موضحا أنهم "علموا باختطافه من يوم 11 يوليو، قبل أن تقوم داعش بنشر بيانات شقيقه المختطف على الإنترنت".

والتقط أطراف الحديث "ثروت فخري جاب الله"، شيخ قرية كوم بدار بسوهاج، وتحدث للوكالة قائلا، إن "الشاب القبطي المختطف من أسرة فقيرة للغاية، ووالده يعمل على (جمل)، وأشقاؤه الأربعة يعملون بالأجرة اليومية في الزراعة، وقد سافر إلى ليبيا، ليس للرفاهية؛ ولكن بحثا عن لقمة العيش له ولأسرته، التي تعيش حالة من الفقر المدقع".

وأشار أن "هناك مخبرا من الأمن الوطني بالمحافظة قام بالاتصال، به بعد أن قامت نشر داعش بيانات الشاب القبطي المختطف؛ وذلك لمعرفة بعض البيانات عن المختطف، ثم اتصل به رئيس الأمن الوطني بسوهاج، وقال له إذا عرفتم أي أخبار جديدة عليكم إبلاغ الأمن الوطني".

وطالب شيخ قرية كوم بدار بسوهاج المسؤولين "بالبحث عن الشاب المختطف، وعودته إلى أسرته؛ لأن أسرته بسيطة للغاية، ولم يقوموا بإبلاغ أية جهة عن اختطاف نجلهم حتى الآن؛ لأنهم لا يعرفون من يبلغون".


Comments ()

أطلق الناشط القبطى جرجس بشرى هاشتاج ‫
#‏أيها_ الرئيس_العفو_للقمص_مرقص_عزيز
يطالب فيه الرئيس بالإفراج عن القمص مرقص عزيز من خلال قرار بالعفو عن القمص الذي تم الحكم عليه بالاعدام في عهد الإخوان زورا وبهتانا كما ادعى ومؤكدا بأن التحقيقات والادلة لم تثبت تورطه في الاساءة للاسلام وانتاج الفيلم المسيئ للرسول “ص” كما ان القمص مرقص عزيز من الشخصيات الوطنية التي خدمت مصر وتم تكريمها في محافل دولية والحكم عليه في عهد الاخوان بالاعدام كان انتقاما من الكنيسة المصرية ودورها الوطني ومحاولة تشويهها ونطالب الرئيس بالعفو عنه كما عفى مرسي عن الإرهابيين والمجرمين والسفاحين والقتلة ، افعلها ايها الرئيس السيسي وانصر الحق وسيقف معك المسلم المعتدل قبل المسيحي لان مصر لم ولن تسقط ابدا ولن تتفتت بفضل وحدة مسلميها واقباطها،

Comments ()
تسود حالة من الحزن على أقباط دائرة مركز المنشاة في محافظة سوهاج عقب اختطاف شاب قبطي يدعى” بخيت ناجح افرنك عبيد” من مواليد 1994 ، أثناء دخوله دولة ليبيا وإعلان تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن اختطافه عن طريق ولاية برقة.
وكانت نشرت ولاية برقة صور للشاب القبطي السوهاجي عقب احتجازه برفقة اثنين آخرين أجانب، وعلق تنظيم داعش على الصور قائلا “تم اسر صليبي مصري وصليبي غاني وصليبي نيجيري في عملية أمنية” .
Comments ()
قال القس رفعت فكري، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، "إن التبشير لا يعني أبدًا ازدراء الأديان؛ فالتبشير هو فقط نشر تعاليم المسيح، أما ازدراء الأديان فهو التعرض للأديان الأخرى المغايرة بالتهكم والسخرية وهو أمر لم يدعونا إليه السيد المسيح، وكل مسيحي حقيقي لا يمكن أن يوافق على ازدراء الأديان الأخرى، وحيث إن التبشير لا يعني أبدًا ازدراء الأديان، فإنه من المضحك المبكي في عالمنا العربي أن يصر البعض على إلصاق تهمة ازدراء الأديان بالمبشرين بالمسيح لا لشيء إلا لكي يحدوا ويحجموا عملية التبشير، ويروعوا قلوب المبشرين بتعاليم المسيح، حتى يكفوا ويمتنعوا عن فعلهم الآثم".

وأكَّد، خلال مقاله بموقع "دوت مصر"، اليوم السبت، "إن ما قام به الشباب المسيحي من توزيع للبلح قبل الإفطار على المارة في الشوارع هو أمر إيجابي وحميد ويجب أن يستمر، وهذا الأمر في حد ذاته كافٍ للتعبير عن المحبة التي دعا إليها السيد المسيح في تعاليمه".

وأضاف "أن تعاليم السيد المسيح التي تفوه بها في موعظته على الجبل، والتي قيل إن الشباب يقومون بتوزيعها على المارة في الشارع، لا تحوي أية إساءة أو ازدراء لأي دين من الأديان، فهي تعاليم تدعو لمحبة الآخر المختلف أيًا كان دينه أو عرقه".

وأكَّد "أن ما حدث الأسبوع الماضي في الإسكندرية من انتهاكات للقانون بدءًا من قيام الصحفي بالقبض على أحد الشباب، والزج بأشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، وكذلك توجيه تهم إليهم لا وجود لها في نصوص القانون؛ حيث إنه لا توجد جريمة إلا بنصٍّ، والتبشير ليس جريمة، كل هذه المخالفات التي تمت من خلال بعض المتعصبين تسيء للدولة المصرية وتمس هيبتها وتظهرها أمام العالم بمظهر غير حضاري، وأنها دولة يغيب عنها القانون، ويتلاعب بهيبتها المتعصبون، وتحكمها القبيلة وشريعة الغاب".

وقال ختامًا "إن هناك عطبًا في العقل المصري، وأن التعصب الأعمى لايزال مسيطرًا على الكثير من الأذهان"، متسائلاً "لماذا الخوف من فتح نوافذ الحرية؟ متى سنحترم الحريات ولاسيما حرية التفكير والتعبير؟" مؤكدًا "أنه بدون حريات لن تصبح مصر "أد الدنيا"، بل سيكون مكانها آخر القطار الحضاري وذيل الدنيا".


Comments ()
صفحة16 من 4593

شارك اليوم فى عمل الله و امتداد ملكوته